نخستين نشست مشترك هيات هاي امناي دانشگاههاي علوم پزشكي كلان منطقه 4 آمايشي (قطب) با حضور مهندس موهبتي معاون برنامه ريزي ، هماهنگي و امور حقوق وزارت بهداشت، دكتر ملك زاده مشاور وزير ، دكتر حسن امين لو مشاور وزير و دبير مجامع ، شوراها و هيات امنا دانشگاههاي علوم پزشكي كشور برگزار شد.

در اين نشست كه روز سه شنبه چهارم خرداد مقارن با روز پايداري دزفول به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي اهواز در هتل پارس اين شهر برگزار شد، دستورات مشترك اولين نشست هيات هاي امناي هفت دانشگاه و دانشكده علوم پزشكي منطقه 4 كشور شامل دانشگاههاي علوم پزشكي لرستان، اهواز و دانشكده هاي علوم پزشكي پلدختر، آبادان، بهبهان، دزفول و شوشتر مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به تصويب رسيد.

مهندس موهبتي معاون برنامه ريزي ، هماهنگي و امور حقوقي وزير بهداشت در اين نشست، فقدان برنامه ريزي عملياتي را يكي از چالش هاي مهم كشور عنوان كرد و گفت: برنامه ريزي عملياتي يكي از ضروريات مهم در دستگاههاي اجرائي كشور است كه بايد با دقت نسبت به تدوين آن اهتمام نمود و تلاش كرد كه برنامه مناسب و بودجه لازم براي آن نيز هم راستا باشد تا ماحصل آن منجر به تغيير و تحول در عمل گردد و مردم از تحولات مثبت آن همانگونه كه در برنامه تحول نظام سلامت شاهد آن بوديم بهره مند گردند.

دكتر حسن امين لو مشاور وزير بهداشت و دبير مجامع ، شوراها و هيات هاي امناي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور نيز در اين نشست از رشد 13 رصدي بودجه و اعتبارات وزارت بهداشت در سالجاري خبر داده و گفت: هزينه هاي بهداشت و درمان كشور بواسطه ي وسعت فعاليتها و گستردگي حوزه كاري نسبت به ساير حوزه ها از رشد بيشتري برخوردار است بطوريكه بودجه وزارت بهداشت با 110 هزار ميليارد تومان معادل 10 درصد توليد ناخالص ملي است.

مشاور وزير بهداشت گفت: بودجه و اعتبارات 7 دانشگاه و دانشكده علوم پزشكي منطقه 4  كشور، 9 درصد از اعتبارات وزارت بهداشت را بخود اختصاص داده است.

شايان ذكر اينكه در اين نشست 15 دستور مشترك مطرح و تصويب شد كه موافقت با افزايش 15 درصدي كمك هزينه دستياران تخصصي، فوق تخصصي و دكتراي PHD، موافقت با افزايش 15 درصدي كمك هزينه كارورزان رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي ، موافقت با افزايش 15 درصدي كمك هزينه دانش آموزان بهورزي ، اصلاح آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها و موافقت با هزينه كرد  1 تا 3 درصد از درآمد اختصاصي دانشگاهها جهت توسعه و اجراي امور آموزشي از جمله مصوباتي بود كه با اتفاق نظر تصويب شد.