جمعه،10 فروردين 1403 English

روابط عمومي

Lorestan
University of Medical Sciences

 
   
    • قانون بودجه سال ۸۹
      كد خبر: 1611
      تاريخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
      تعداد بازديد: 637

      قانون بودجه سال ۸۹

      قانون بودجه سال 89

       

       

       

      موارد مرتبط با دانشگاه ها

       

      بند 2

       

      الف -  به دولت اجازه داده مي شود درآمدها وساير منابع عمومي موضوع اين قانون،به  شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول سماره(5) و پيوست شماره(2) در سال 1389 وصول و هزينه ها و تملكهاي داراييي و سرمايه و مالي وزاتخانه ها و مؤسسات دولتي وهمچنين كمك ها وساير اعتبارات و رديف ها به شرح عناوين وارقام مندرج در جداول وپيوست شماره (1) اين قانون در حدود وصولي درآمدها وساير منابع در سال 1389و بر اساس مفاد موا فقتنامه هاي متبادله با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تخصيص اعتار ، تعهد و پرداخت نمايند.

       

       

       

      ب- اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای هر فصل مندرج درپیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا ده درصد از  محل کاهش اعتبارات طرح های برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد وتایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ربط و معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردیرییس جمهور، مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عامل اجرایی طرح های مذکور با رعایت ماده (22)قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می شود

       

      ج - اعتبار هر يك از رديف هاي متفرقه، اعتبار تملك دارايي هاي مالي و هزينه اي مندرج در اين قانون حداكثر تا ده درصد(10%) از كاهش اعتبارات ساير رديف هاي متفرقه، اعتبار تملك دارايي هاي مالي و هزينه اي توسط معاونت راهبردي رئيس جمهوري قابل افزايش مي باشد

       

      هـ  - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی ، تحقیات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانوی ذی ربط هستند در سقف اعتبارات ،موضوع ردیف های 44-113500 و135-129500 حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه ای که درآمد را کسب کرده اند،اختصاص می یابد

       

       

       

       

      ح - پردhخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی یا غیر نقدی ممنوع است به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می شود و مبالغی که در دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاه های دانشحویی دولتی ،مؤسسات آموزش عالی ،فرهنگستان ها وبنیاد ایران شناسی ،طرح های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی وحوزه های علمیه و آموزشی و پرورشی و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) وشهرک های علمی و صنعتی و فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های ورزشی و بهداشتی و شهری و  روستایی.   

       

       

       

       

      ط - علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست شماره(4)منظور شده است اجازه داده می شود تا (دو درصد) از اعتبارات هزینه ای و یاتملک دار ایی های سرمایه ای تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انحام امور پژوهشی وتوسعه علمی و فناوری ترجیحا در همان دستگاه در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هزینه شود

       

       

       

       

      ی - در اجراء منشور توسعه فهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجازه داد مي شود تا نيم درصد (0/5%)اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرائي شامل اعتبارات ملي و استاني براي فعاليت  هاي قراني در دستگاه  هاي ذي ربط در قالب مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت رهبردب رئيس جمهور هزينه شود.

       

       

       

       

      س - تمام مراجع و دستگاه های ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیر مجموعه قوه مجریه هستند و صلاحیت وضع مصوبه لازم الاجرا را دارند، در تمام مصوبات و تصمیماتی که تکلیفی برای مصرف اعتبار بودحه کل کشور تعیین می نماید قبل از انجام اتخاذ تصمیم و یا تصویب باید تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغاغیرت با احکام و ردیف های بودجه را اخذ نماید.

       

       

       

       

      ف - دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی موضوع بند(الف)ماده(49)قانون برنامه چهارم توسعه از مفاد جز(الف) بند (2)ماده واحده در مورد مبادله موافقتنامه  اعتبارات هزینه ای با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  رییس جمهوری مستثا هستند.اعتبارات دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی موضوع بند(الف) ماده(49) قانون یاد شده و همچنین اعتبارات بخش تحقیقاتی دستگاه ها صددرصد(100درصد)تخصیص تلقی می گردد. 

       

       

       

       

      بند 7


       الف-در راستاي اجراء قانون بودجه مديريت خدمات كشوري و لغوكليه مجوز ها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء پاداش موضوع ماده (20) قانون مذكور و ماده (41)قانون استخدام كشوري و پرداخت هاي قانوني در زمان فوت ، از كار افتادگي ، بازنشسته شدن يا ازدواج ،افزايش امتيازلت موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد (50%) و كمك هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم با پيشنهاد مشترك معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تصويب هيأت وزيران ، دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده (64) وتبصره آن و ماده(125) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران تا سقف اعتبار مصوبدر هر مورد را تعيين و اجرا نمايد. در هر صورت امتيازات ايثارگران و فرزندان شهداءبه نحوي تطبيق مي يابد كه دريافتي آنان از بابت تطبيق كاهش نيابد. افزايش حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيأت علمي ، كاركنان لشگري،قضات و غيره به طور جداگانه توسط دولت(در سقف اعتبارات مصوب) انجام پذيرد.

       

       

       

       

      -افزايش حقوق اعضاي هيأت علمي حداقل برابر با درصد افزايش حقوق ساير كاركنان دولت خواهد بود.
      -درسال 1389حقوق و مزاياي قراردادي سالانه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي )در سقف شاغلين در آخر بهمن ماه1388)مشابه ساير كاركنان پيماني و رسمي منحصرا از طريق بند(و) توسط وزارت امور اقتصادي و داراي پرداخت مي گردد

       

       

       

       

      ب - افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظلم پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور در جزء هاي اين بند ،لز تفاوت تطبيق فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري درج شده دراحكام حقوق كارمندان كسر نخواهد شد.تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند.همچنين مصوبات، تصميمات، اقدامات و احكام صادره از سوي دستگاه ها، مراجع يا مقامات در خصوص اعطإ امتيازات به ايثارگران و فرزندان شهدإ (به هر نحو از قبيل ارتقاء گروه، پايه و رتبه و مرتبه علمي ،تبديل وضع به هيأت علمي و يا تبديل وضع به رسمي قطعي ) تنفيذ مي گردد. امتيازات اعطائي قبلي در هر مورد نيز مشمول همين حكم است. 

        

      ج - افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از هر محل جزبراي تأمين كسري احتمالي ناشي از اجرإ اين بند يا ساير هزينه هاي اجتناب ناپذير نيروي انساني اين بند تا سقف بيست درصد(20%)هر يك از رديف هاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوستهاي آن با تشخيص دولت،ممنوع است.

       

       

       

       

      و - سقف معافيت مالياتي موضوع مواد(84)و(85)قانون مالياتي مستقيم براي سال 1389، مبلغ پنجاه و دو ميليون و پانصد هزار(52500000) ريال در سال تعيين مي گردد هر ماه 4375000ريالَ

       

       

       

       


       ح - دستگاه هاي اجرائي مكلفند نسبت به اجراء فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله در مورد تصدي هاي موضوع ماده (9) قانون مذكور اقدام نمايند. اداره بيمارستان ها به صورت هيأت امنائي و نيز طرح هاي دانشگاهي با رعايت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهاي (24)(با حذف جدول شماره «20»)و (29) قانون بودجه سال1388 كل كشور خواهد بود. 

       

       

       

       

      ي - كليه سازمانهاي بيمه گر خدمات درماني موظفند شصت درصد(60%)صورت حساب هاي ارسالي از سوي بيمارستان هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مدت دو هفته به عنوان علي الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوطه به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت نمايند در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمان هاي بيمه گر موظف به تامين ضرر و زيان ان مي باشد.( در سال88 این قانون معادل42% بوده است  )

       

       

       

       

      ك- فرزندان شهدا از كليه امتيازات مقرر در قوانين مختلف براي جانبازان 50% به استثناء معافيت از ماليات حقوق، دستمزد، بيمه درمان و باز نشستگي ، تسهيلات خودرو، حق پرستاري و كاهش ساعات اداري برخوردار مي باشند.

       

       

       

       

      ن - در سال 1389كليه دستگاه هاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و صندوق هاي دولتي در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت و كاهش هزينه هاي دولت موظفند حداكثر سه درصد(3%) از تصديهاي خود رادر اجراي ماده (24) قانون مديرت خدمات كشوري به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايند.

      واگذاري امور آموزشي و پژوهشي ودرماني با اولويت دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت خانه هاي غير آموزشي مشمول حكم اين بند است.

       

       

       

       

      ف - دستگاهاي اجراي و دارندگان رديف خصوصا وزارت خانه هاي آموزش وپرورش بهداشت و درمان و آموزش پزشكي-علوم، تحقيقات و فناوري ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند از طريق اصلاح ساختار و واگذاري وظايف امور تصدي گري خود به همراه منابع(فيزيكي،انساني، اعتباري، نرم افزاري) به بخش غير دولتي و خصوصي وتعاوني حداقل پنج درصد(5%) از اعتباراتهزينه اي خود راكاهش دهد.مسؤليت اجراء اين بند به عهده بالاترين مقام دستگاه اجراي است.

       

       

       

       


      گزارش عملكرد اين بند توسط بالاترين مقامات دستگاه اجراي و دارندگان رديفبه معاونت  برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام تا به كميسيون هاي مربوط ارسال گردد.

       

       

       

       

      بند8

       

      الف به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شود:


      الف-1-اموال منقول وغير منقول خود را با رعايت اصل هشتادو سوم(83)قانون اساسي به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درامد عمومي كشور نزد خزانه داري كل، موضوع رديف (210204) جدول شماره(5) اين قانون وتريز نمايند.معادل صددرصد(100%)از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء (7) رديف(530000) جدول شماره (9) اين قانون در اختيار دستگاه اجرائي ذي ربط حب مورد ملي استاني قرار خواهد گرفت تا نودوپنج (95%) آن راصرف اجراء طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام مصوب، تجميع ساختمان هاي اداري وتبديل به احسن نمودن اموال مذكور و پنجدرص(5%) باقي مانده را صرف پرداخت كمك به تعاوني مسكن و اعتبار كاركنان نمايند.     

       

       

       

       

      الف2- طرح تملك داراي هي سرمايه اي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري ملي واستاني و از محل منابع داخلي از جمله طرح هاي فصل هاي حمل ونقل ،سلمت،توسعه عاوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه هاي جمعي ، گردشگري ، خدماتي وعمراني را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرح ها به صورت نقد به متقاضيان بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاري ها به حساب درامد عمومي نزد خزانه داري كل ، موضوع رديف(310802)جدول شماره5) اين قانون واريزشده و معادل صدرصد(100%) آن از محل اعتبار جزء(1) رديف(106000) جدول شماره(8) اين قانون در اختيار در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار مي گيرد تا براي تكميل  طرح هاي تملك داراي هاي سرمايه اي نيمه تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي هزينه نمايند.

       

       

       

       

      بند9-

       

      الف- كليه مواد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380و تغييرات(الحاقيه ها و اصلاحيه هاي آن) در سال 1389 تنفيذ مي گردد.

       

      تبصره – دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي با معرفي مجلس به عنوان نظر بر جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان شركت مي نمايند.


      ب-به دولت اجازه داده ميشود به منظور پيشگيري ، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غير مترقبه و مديريت خشكسالي ، تنخواگردان موضوع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب1380 را به سه درصد(0/3)و اعتبارت موضوع ماده (12)قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد(0/2) افزايش دهد.

       

       

       

       

      بند-11

       

      كليه تصويب نامه ها،بخشنامه ها ودستورالعمل ها، تغييرات تشكيلات و تغيير ضرايب،جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناء حقوقي و همچنين مصوبات هيأت امناء كه تضمين بار مالي ناشي از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاهاجرائي بر خلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي شود

       

       

       

      بند16

       

      هـ-وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكف است در سال1389 در صورت بستري شدن اقشار محروم و مستضعف كه تحت پوشش هيچگونه بيمه خدمات درماني قرار ندارد حسب مورد نسبت به بيمه نمودن آنان از طريق سازمان بيمه خدمات درماني از محل اعتبارات ريف129109 قسمت چهارم اين قانون اقدام نموده و انها را به طور رايگان بيمه نمايند

       

       

       

       

      بند24- وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال 1388 اضافه بر هشت بيمارستان ذيل جدول شماره(20) مربوط به سال1387، پس از امتياز بندي بيمارستان هاي،آموزشي ،در تهران به ازاي هر دستگاه علموم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني حداقل يك بيمارستان آموزشي ئدر ساير استان ها نيز حداقل يك بيمارستان آموزشي كه حائز حداكثر امتياز هستند را به صورت هيأت امنايي طبق مفاد اين بند اداره نمايد.

       

       

       

       

      بند 28: اعتبارات طرح ها و پروژه هايي كه در سال 1389 به اتمام مي رسد درصد تخصيص يافته و پرداخت مي گردد.

       

       

       

       

       

       

       

       

      ارسال به فيسبوك   ارسال به دنباله   ارسال به بالاترين   ارسال به كلوب



دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 28543263 آخرین به روزرسانی: 08 فروردين 1403

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.56897687911987 seconds.
memoryUsage : 6963Kb