عليرغم تلاش هاي صورت گرفته طي چند سال اخير توسط مجموعه ي مديريتي دانشگاه علوم پزشكي لرستان و دست آوردهاي حاصله كه حداقل مصداقي را در يك دهه گذشته استان نمي توان براي آن پيدا كرد، متأسفانه امروز شاهد تجمع عده اي از همكاران و تلاشگران عرصه ي سلامت در محوطه ستاد دانشگاه علوم پزشكي بوديم، كه خواسته يا ناخواسته موجب ايجاد چالشي مي شوند كه به هيچ عنوان در شأن مجموعه دانشگاه نبوده و از منظري بي انصافي محض در حق مسئولين دانشگاه است.
هر چند معتقديم برخي خواسته ها به حق بوده و اين كه قشر زحمت كش و خدوم پرستاران بايد مطالبات خود را به موقع دريافت كنند كاملا مي پذيريم، اما در عين حال بايد تمامي جوانب را در نظر گرفت. كسري بودجه و تعويق مطالبات مختص لرستان نيست و معضلي سراسري است كه گريبانگير اكثر دانشگاههاي كشور است و آن هم بر مي گردد به عدم پرداخت مطالبات دانشگاه از سازمان هاي بيمه اي و كمبود منابع درآمدي! همه ي عزيزاني كه از نزديك در كم و كيف وضعيت مالي دانشگاه قرار دارند مستحضرند كه مجموعه ي مديريتي دانشگاه و به ويژه مديريت مالي و پشتيباني چقدر پيگير دريافت مطالبات هستند تا بتوانند سريعتر خواسته ي پرسنل را فراهم كنند و مطمئنيم به محض تأمين اعتبارات لازم در اسرع وقت پرداخت خواهند شد.
اما روي ديگر سخن ما با مغرضاني است كه اقدام به تشويش افكار عمومي كرده و بدون داشتن استنادات لازم يك طرفه به قاضي رفته و تهمت هاي سنگيني را روانه مجموعه ي مديريت دانشگاه مي كنند. بدون ترديد گناه اين مغرضان از خدا بي خبر نابخشودني و حساب آنها از پرستاران و ساير پرسنل زحمت كش دانشگاه كه بدون حاشيه طلب مطالبات عقب افتاده ي خود را دارند كاملا جداست.
هر چند رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي لرستان قبلا از طريق رسانه هاي رسمي مختلف پاسخ اين مغرضان را داده است وشايد ضرورتي براي تكرار مباحث نباشد، اما بازهم ترجيح مي دهيم براي تنوير افكار مردم ورفع شبهات پرسنل خدوم دانشگاه علوم پزشكي مطالبي را در اين باره عنوان كنيم:
اول اين كه همه ي ما مي دانيم كه نه تنها دانشگاه علوم پزشكي لرستان بلكه كليه ي دانشگاههاي كشور به صورت هيأت امنايي مديريت مي شوندو بدون تأييد اعضاي هيأت امنا هيچ رئيس دانشگاهي حق ندارد از محل منابع مالي دانشگاه هزينه ي جانبي داشته باشد چه برسد به اين كه بخواهد هزينه ي ساخت و ساز و خريد ملك داشته باشد. بر اين اساس تأكيد مي كنيم اعتبارات خريد ساختمان ها و املاكي كه اين روزها از آن به عنوان تهمت زد و بند در علوم پزشكي ياد مي شود از محل خيرين سلامت و ساير تأمين شده و دخلي به هزينه هاي جاري دانشگاه ندارد.
دوم اين كه مگر ساختمان يا املاك خريداري شده به اسم اشخاص خاص يا مسئولين دانشگاه و يا خدايي نكرده براي معامله ي شخصي بوده كه اينقدر بي انصافانه به آن نسبت افترا داده مي شود. آيا به غير از اين است كه اين ساختمان ها و فضاها كاملا به اسم دانشگاه علوم پزشكي بوده و سرانه ي بهداشت و درمان استان را به استاندارها نزديك كرده و سرمايه اي براي سال هاي آينده لرستان خواهد بود؟
سوم اين كه مگر راه اندازي بخش شيمي درماني، خريد مركز راديو تراپي و ساختمان ها و فضاهايي كه از آنها نام برده شد به جز براي رفع محروميت و مشكلات مردم است. اين كه بستر لازم براي مردم بي بضاعت ساكن استان فراهم شود تا به جاي تحمل هزينه هاي سنگين سفر و درمان در استان هاي ديگر در شهر و استان خود با كم ترين هزينه درمان شوند، فراهم گردد جرم است و يا خدايي نكرده تخلف؟ اگر اين چنين است مصداق بياوريد!
چهارم اين كه بارها و بارها عنوان كرده ايم تمامي مستندات هزينه ها و خريد هاي دانشگاه موجود بوده و توسط نهادهاي نظارتي بررسي شده است. مگر مي شود با وجود اين نهادها و نظارت هايي كه با مشورت وزير محترم صورت گرفته، خدايي نكرده تخلف مالي آن هم در حد تهمت هاي بيان شده صورت گيرد. ضمن اين كه تمامي هزينه هاي صورت گرفته مو به مو توسط اعضاي هيأت امنا كه از سوي مقام وزارت تعيين مي شوند، مورد بررسي قرار مي گيرند. ما آمادگي اين را داريم قيمت هاي كارشناسي شده توسط سازمان شهرداري، مسكن و راه و حتي دادگستري براي ساختمان هاي خريداري شده توسط دانشگاه را با قيمتي كه پرداخت كرده ايم مقايسه كرده تا تفاوت ها و تناقض ها مشخص شوند.
در پايان انتظار داريم اگر نقدي صورت مي گيرد منصفانه بوده و دست تك تك عزيزاني كه نظرات و راهكارهاي ارتقا كيفيت كار مجموعه ي بهداشت و درمان را دارند به گرمي مي فشاريم. اما در مقابل خطاب به مغرضاني كه بدون مدرك و مستندات قانوني اقدام به تهمت و تشويش و انحراف افكار آن هم در گروه ها و كانال هاي نا معتبر را دارند بايد عنوان كنيم كه از طرق قانوني پيگير اين افتراها هستيم و اين مغرضان بايد پاسخگوي اقدامات خود باشند.